لاحظوا الفرق في الخبر بين الصحيفتين:

أخبار الخليج:

 

أخبار البحرين

لأول مرة حبس طالبة بالثانوي متهمة بتزوير عملة وترويجها كتبت: مريم أحمد   في قضية تشهدها البحرين للمرة الأولى، تم أمس حبس طالبة بالمرحلة الثانوية على ذمة التحقيق في قضية تزوير عملة من فئة عشرين ديناراً والترويج لها بين زميلاتها الطالبات فضلا عن الطعن في الولاء والانتماء الوطني(؟). وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أخبار الخليج«، فإن العملة المزورة تشبه العملة المحلية من فئة العشرين دينارا من الوجه ولكن تم استبدال ظهر العملة بشعار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد إزالة صورة جلالة الملك(!) ومسمى مؤسسة نقد البحرين. وبعد أن اكتشفت إدارة مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات انتشار أوراق مزورة من فئة العشرين دينارا بين طالباتها، قامت بتحري الأمر ورفعت على إثر ذلك تقريرا الى وزارة التربية والتعليم التي رفعت الأمر بدورها إلى جهاز الأمن العام حيث أحيلت القضية إلى النيابة العامة. وقد تم استدعاء الطالبة من قبل النيابة صباح أمس وتم التحقيق معها ومن ثم أحيلت إلى إدارة التحقيقات الجنائية (!)، ومنها إلى سجن الحوض الجاف (!!!). ورجحت مصادر أن تتراوح التهم الموجهة إلى الطالبة بين التزوير و عدم الولاء للوطن (!)، إذ تشير التفاصيل الأولية إلى أن الطالبة قامت بتوزيع العملة المزورة بين زميلاتها الطالبات. ومن جهته، قال النائب سيد عبدالله العالي لـ «أخبار الخليج«: إن الطالبة قامت بهذا الفعل على سبيل «المزاح« (اوكي، هذي معقولة) داعيا وزارتي الداخلية والعدل إلى النظر إلى الموضوع من هذا المنظور. وفي الوقت الذي أكد فيه النائب أن هذا العمل «صبياني وطائش« (معليش)، شدد سيد عبدالله العالي على أن لا مساومة على الولاء للوطن والانتماء إليه واحترام قيادته، وما العمل الذي قامت به الطالبة سوى «مزحة« تنم عن جهل على حد قوله. وناشد النائب وزارتي الداخلية والعدل النظر إلى القضية من منظور إنساني، فالقضية لا تعدو أن تكون «مزحة مراهقة« واعدا بأن أهل الطالبة سيقومون بتقويم سلوكها حال الإفراج عنها.

المصدر:

http://www.akhbar-alkhaleej.com/Articles.asp?Article=207641&Sn=BNEW

الوسط:

اشترتها من إيران بهدف اللعب واللهو

«التحقيقات الجنائية» توقف طالبة لحيازتها ورقة تشابه الـ20 ديناراً

الوسط – محرر الشئون المحلية

أوقف قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية يوم أمس (الخميس) طالبة بحرينية تبلغ من العمر 19 عاماً، تدرس في الصف الثالث الثانوي، وذلك بعد أن تقدمت كل من إدارة المدرسة التي تدرس فيها الطالبة ووزارة التربية والتعليم بإحالة الطالبة إلى إدارة التحقيقات الجنائية لمحاسبتها جنائياً لحيازتها وتوزيعها ورقة تشابه (و ليس تزوير) العملة البحرينية فئة العشرين ديناراً.

إلى ذلك، روى شقيق الطالبة الموقوفة تفاصيل قضية توقيف شقيقته لـ «الوسط»، قائلاً: «سافرت شقيقتي مع الأسرة في شهر شعبان الماضي إلى زيارة دينية في إيران، وهناك – كما هو معلوم لجميع من يزور تلك المناطق – أنّ الباعة يقومون ببيع بعض الأوراق المشابهة لعملات غالبية الدول وخصوصاً الدول الخليجية، وذلك لقربها جغرافياً من إيران، ولكثرة زيارة الخليجيين لإيران».

وأوضح «إن تلك العملات ليست متطابقة تماماً مع العملات الخليجية، فقياسها يختلف عن المقاس الحقيقي للعملات، كما أنها تحتوي على رسوما لأضرحة الأئمة (ع) وبعض الصور والرسومات للمزارات الدينية والعتبات المقدسة، كما أن ألوانها وملمسها يختلفان عن الألوان الحقيقة للعملات، وبالتالي فهي معروضة في تلك الأسواق الإيرانية أمام الملأ، والغرض من ذلك بيعها كنوع من أنواع اللعب واللهو، وليس الغرض منها التزوير أو التزييف، فاختلافها عن العملات الأصلية أمرٌ واضحٌ ولا يحتاج إلى أدنى تدقيق».

وأضاف شقيق الطالبة الموقوفة «أن شقيقته اشترت – بحسن نيّة – مجموعة من تلك الأوراق، وجلبتها إلى البحرين، وقبل أيام عيد الفطر المبارك، قامت بتوزيعها على صديقاتها في الصف، وعند علم مديرة المدرسة بالأمر قامت الأخيرة بأخذ عدد ثلاثة أوراق من تلك الورقة، وأرسلتها إلى وزارة التربية والتعليم، التي قامت بتحويل الأمر إلى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (!)، وفي يوم أمس الأول (الأربعاء) وصلنا خطاب (إحضارية) من إدارة التحقيقات الجنائية تطلب فيها الإدارة منّا الحضور بمعيّة شقيقتي إلى الإدارة للاستماع إلى أقوالها، وفعلاً توجهنا يوم أمس (الخميس) إلى الإدارة وتم الاستماع لأقوال أختي التي أكدت أنها لم تكن تقصد أيّ فعل إجرامي من توزيعها لتلك الورقة على صديقاتها في الصف، وبعدها طُلِبَ منها تجميع الأوراق التي قامت بتوزيعها، وانصرفنا من الإدارة، إلا أن الموظفين عاودوا الاتصال بنا بعد برهة طالبين منا الحضور عند الساعة الثانية ظهراً، وبحضورنا دخلت أختي إلى غرفة التحقيقات ولم تخرج، وبعد فترة من الزمن سألنا عنها فأُخبِرنا بأنه تم توقيفها في سجن الحوض الجاف (!)».

واستنكر شقيق الطالبة الإجراء الذي اتخذته إدارة التحقيقات في توقيف أخته، وهي طالبة تمرّ بفترة امتحانات، إذ إنها تقدمت بامتحانين يوم أمس (الخميس). وقال: «شقيقتي لم تحز مادة مخدّرة، كل ما حازته ورقة تشابه العملة البحرينية، ولم يكن قصدها من وراء ذلك القيام بأيّ فعل إجرامي، وهذه الورقة مختلفة تماماً عن العملة الأصلية وتلك الاختلافات تبدوا ظاهرةً وواضحةً للجميع».

وتساءل: «هل من المعقول أن تقوم طالبة في المدرسة بتزوير أو تزييف عملة؟ ألا تعلم إدارة التحقيقات أن حبسها يؤثر في نفسيتها وعلى دراستها، وهي قامت بما قامت به بنوايا حسنة؟ وإن ذلك الحبس يؤثر على سمعتها بين الطالبات؟».

ورأى المتحدث أن «إدارة التحقيقات تعسّفت جداً (صحيح) في قرار حبسها لشقيقته، كما أن وزارة التربية والتعليم تعسّفت أيضاً في إحالة الموضوع إلى إدارة التحقيقات الجنائية لتتم معاقبة طالبة في مقتبل العمر جنائياً، على فعلٍ لم تقصد منه القيام بأيّ جرم أو شيء مخالف للقانون». وتساءل من جديد: «ألم يكن أحرى بوزارة التربية والتعليم أن تعاقب الطالبة عقاباً إدارياً عن طريق إدارة المدرسة بدلاً من تكبير الموضوع وتفخيمه وهو لا يحتمل ما حُمِّل؟».

وأوضح شقيق الطالبة الموقوفة أن «والدته مرضت، وهي في حالٍ نفسية صعبة جداً منذ أن علمت بخبر حبس ابنتها»، مطالباً المسئولين في إدارة التحقيقات ووزارة التربية والتعليم إعادة النظر في القضية والإفراج عن شقيقته.

من جانبه، علّق أحد القانونيين – الذي فضّل عدم ذكر اسمه – على الواقعة سالفة الذكر بالقول: «إنه ومن خلال ظاهر الورقة يتبيّن عدم إعدادها للتداول من خلال الرسومات الواضحة، وهي غير معدّة للتداول وإنزالها في السوق كعملة للنقد قابلة للتداول، وبحسب الظاهر فإنه تم توزيعها على الطالبات من صديقاتها من باب المزاح أو المجاملة فحسب، وبمجرد النظر إلى هذه الورقة يتأكد للفاحص لها عدم صلاحيتها للتداول كعملة بحرينية نقدية قابلة للتداول في السوق، من دون حاجة إلى تقديمها إلى فاحص أو خبير، حتى يمكن تكييف الفعل على أنه جريمة تزوير وتزييف في عملة نقدية، وحتى إن ذلك الأمر يتبين من نوعية الورقة».

وأضاف: «العملة المزيفة هي تلك التي توجد فيها كل المواصفات وتتطابق إلى حدٍ كبير مع العملة الحقيقية للبلد، حتى يصعب على من يراها أن يكتشف أمر تزويرها وتزييفها من خلال رؤيته العادية لها»، لافتاً إلى أن «التزييف في العملات يتطلب ما يتطلبه الإتقان في التصوير والرسومات ونوعية الورق المستخدم ومقاسها وألوان ومحتويات الورقة، لا أن تكون نوعية الورق مختلفة والرسومات مختلفة تماماً (…) وتم توزيعها من مجاملة ومزاحاً فيما بين الطالبات، وهو ما ينتفي معه جميع أركان جريمة تزييف وتزوير العملة».

وانتهى بالقول: «إن تطلب الأمر من محاسبة تلك الطالبة، فإنه يمكن ذلك للجهات المختصة، ولكن باعتبارها جهة إدارية تأديبية من إدارة المدرسة، ووفق القانون، وليس جنائياً وذلك للأسباب سالفة الذكر».

المصدر:

http://alwasatnews.com/newspager_pages/ViewDetails.aspx?news_id=83043&news_type=LOC&writer_code=

ما الفرق؟

أنت الحكم!

و هذا خبر آخر من جريدة الوسط، الصفحة الأولى (بالأسفل، أدنى اليمين):

Al Wasat Newspaper, page 1

لاحظوا الصورة…

أعلام الهند، و ليست أعلام البحرين!

أعتقدت أن هذا حدث يحدث في مومباي أو دلهي، إلا أنه يحدث في البحرين بتنظيم من وزارة العمل…

هل تم اعتقال من وضع هذه الأعلام و اتهامه بـ”عدم الولاء للوطن”؟

تحياتي،،،

وظائف أكثر للبحرينيين!

كيف؟؟؟

1) انخفاض سعر الدولار + ارتباط سعر الصرف الدينار بالدولار =  قيمة أقل للرواتب التي يحصل عليها الموظفون الآسيويون مقارنة بالتي يحصلون عليها لو صرف المرتب بالروبية الهندية و الباكستانية (15 – 20% أقل!)

2) رغبة الهند * (بإعادة استقطاب الـ”مخوخ” المدربة و الماهرة من الخارج +  التحول إلى قوة عظمى في المنطقة قريباً) = ارتفاع في مرتبات المهندسين و التقنيين الهنود داخل بلادهم + الرغبة بالبقاء في الهند بدلاً من السفر للخارج…

 3) احساس الجالية الهندية (و غيرها) باستغلالها من قبل ارباب العمل و العمل ساعات اضافية * قلة الاحساس بالأمن في ظل الوضع المهدد بالـ”اشتعال” بالخليج = هجرة اعداد كبيرة من الهنود خارج الخليج العربي.

من 1، 2 و 3:

انجذاب الأيدي العاملة “الماهرة” الآسيوية نحو بلدانهم مرة أخرى، و “فضاء” العديد من فرص العمل داخل البلد لغيرهم، إضافة إلى ارتفاع المرتبات لجذب الأيدي العاملة من غير الأسيويين…

فهل حان الوقت ليحتل البحريينين ما هو لهم أصلاً، و سرقه منهم من كان – و لا يزال – يحاول تحويل البحرينيين إلى “هنود الخليج“؟

هل قرب يومك يا ابا عبد الله؟؟؟

تحياتي،،،

هل تود العمل في البحرين؟

لا انصحك بذلك!

طبقاً للتقرير الذي أصدره مركز البحرين لحقوق الانسان، فإن “وزارة العمل تجبرالبحرينيين ليصبحوا عمالة رخيصة للقطاع الخاص”.

بالحقائق و الأرقام…

مرفقة في هذا التقرير

“الحكومة تمنع جمع التواقيع على عرائض تحسين الاجور”

تحياتي،،،

منقول من الوسط – كتبه عادل مرزوق…

من مسلسل الفقر في البحرين…

تحياتي،،،

“تكاثر جورهم وعظم طمعهم في أخذ البراطيل والحمايات… انتهب الخبز من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين إذا خرج إلى الفرن انتهبه الناس، فلا يحمل إلى الفرن ولا يخرج منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصي من النهابة. فكان من الناس من يلقي نفسه على الخبز ليخطف منه، ولا يبالي بما ينال رأسه وبدنه من الضرب لشدة ما نزل به من الجوع”. العلامة تقي الدين المقريزي في كتابه “إغاثة الأمة بكشف الغمة”

“إن أفضل طريقة لتحطيم النظام الرأسمالي هي إفساد العملة، وإنه بعملية تضخم مستمرة تستطيع الحكومات أن تصادر- سرًا وبطريقة غير ملحوظة- جزءًا مهمًا من ثروات مواطنيها”، لينين

منصوبة بين ظهرانينا مشنقة “باردة”، تقتل ببطء. لا تجرمها قوانين ولا أعراف لحقوق الإنسان نلجأ إليها. وماخلا أن للصبر “حدود” فإننا نجد مشنقة الغلاء في كل شيء حتى في السياسة تبدو كثيرة “الكلام” عن تصحيح الأوضاع وزيادة الرواتب والدخل. وفعلاً، تزداد كل يوم أشياء “معينة”. أصبح المستثمرون البحرينيون يتنافسون في “الأعلى”، من يبني أعلى من الآخر، إلا أن أحدا لم يفكر حتى الآن في خطورة أن يقع ذلك “الأعلى” على “الأسفل” ذات يوم. يستطيع الفقر أن يفعل ذلك.

الدراسة التي قامت بها شركة “بيت دوت كوم” وشركة “يوغوف سراج” أظهرت بأن الأجور في دول مجلس التعاون سجلت ارتفاعاً حاداً، إذ بلغت 15 في المئة في الأشهر الاثني عشر السابقة و21 في المئة في غضون 24 شهراً. تستطيع أية جهة تمثل العلاقات العامة في وزاراتنا الحكومية أن تستثمر مثل هذه “الأرقام” لتضرب لنا الأمثال التاريخية في أن البحرينيين يعيشون طفرة تنموية تاريخية لم تسمع بها جهة في الأرض، قبل اليوم.

الدراسة أعلاه تشير أيضاً، إلى أن كلف المعيشة ارتفعت في دول الخليج بنسبة 24 في المئة في الاثني عشر شهراً الماضية، وتصف الدراسة هذه الزيادة بأنها “التهمت زيادة الأجور” و”أثرت على مستوى معيشة الموظفين، وكانت نتيجة ذلك حدوث فجوة عميقة بين الإحساس بحجم الزيادة المستحقة في الأجور والتوقعات الفعلية للزيادة، ما أدى إلى زيادة الشعور العام لدى الموظفين بعدم الرضا بظروف عملهم الحالية، وتسبب ذلك في تراجع سريع في وتيرة الولاء لجهات التوظيف عموماً في دول مجلس التعاون، وأن الكثير من الوافدين يخططون للإقامة إلى أجل غير مسمى في الدول التي يعملون فيها، إلا أنهم يبحثون عن جهات توظيف بديلة تعطيهم ميزات أكثر ورواتب أعلى وفرص تطوير مهني أفضل”.

أقرأ باقي الموضوع »